المركزى للمحاسبات يطلب من 6 وزراء ايضاحات حول استيراد قمح غير صالح

جهاز المحاسبات يطلب من 6 وزراء ايضاحات حول استيراد قمح غير صالح



المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

• -- صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه طلب من وزراء معنيين ، ومن مركز البحوث الزراعية ، موافاته بتقارير حول مدى توافر مادتى البروتين والجلوتين فى أصناف الأقماح السابق استيرادها خلال هذا العام والعامين الماضيين مع بيان نسبة توافر كل منها.
  

وقال انه طلب فى خطابات أرسلها الأسبوع الماضى إلى ستة وزراء ، ايضاح مدى توافر الأجهزة اللازمة للكشف عن مادتى البروتين والجلوتين فى الأقماح المستوردة والإفادة عما إذا كانت الأقماح المستوردة مؤخرا من دولة معينة من الفرز الأول أو من فرز متأخر.
والوزراء الستة هم وزراء التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاستثمار، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية.
وأوضح المستشار جودت الملط فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه طلب أيضا تحديد المواصفات والمعايير المعتمدة لقبول أصناف الأقماح المستوردة ومرئيات كل وزارة من الوزارات الست بشأن المواصفات الحالية والمواصفات المقترح تعديلها أو إضافتها لتلافى السلبيات التى ظهرت فى الأقماح التى تم استيرادها.
كما طلب الملط من الوزراء الستة الإفادة عن نسبة الخلط بين القمح المحلى والمستورد لإنتاج رغيف الخبز المدعم وكل ذلك مع تكليف رئيس مركز البحوث الزراعية بموافاة الجهاز بنتائج التحليل المعملى للأقماح المحلية والمستوردة على اختلاف المنشأ خلال هذا العام والعامين السابقين.
وأشار إلى أن قرار رئيس جهاز المحاسبات بتشكيل لجنة من أعضائه مؤخرا حول الأقماح المستوردة ليس قرارا بالإدانة وليس قرارا بالبراءة ولكنه يهدف أساسا إلى إظهار الحقيقة وتحديد المسئولية.
وقال الملط إنه سوف يرسل التقرير النهائى للجهاز إلى كل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة من الجهاز لحصر الكميات المستوردة من القمح -خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2005 / 2006 ، 2006 /2007 ،2007/2008 -والدول التى تم الاستيراد منها وتحديد الكميات المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات المستوردة بمعرفة القطاع الخاص .
وكشف مستند رسمي عن استيراد مصر مليون طن قمح روسى وأوكرانى فى 54 شحنة لصالح هيئة السلع التموينية، خلال الفترة من أول أكتوبر 2008 إلى 14 نوفمبر الجارى.
وكشف المستند الصادر عن لجنة توجيه السفن بقطاع النقل البحرى وبحسب صحيفة المصري اليوم ان الأراضى المصرية مستقبلة للقمح الروسى والأوكرانى، وهو القمح غير المطابق للمواصفات والمستخدم كعلف حيوانى.
وأوضح أن الجهات المستوردة هى هيئة السلع التموينية بالإضافة إلى شركات قطاع خاص تورد شحناتها للهيئة، وبلغ إجمالى الكمية المستوردة خلال هذه الفترة 980502 طن، منها عدد 675673 طناً من روسيا و304829 طناً من أوكرانيا.
وبحسب المستند فقد وصل عدد الشحنات المستوردة من روسيا إلى 40، منها 22 شحنة لشركات قطاع خاص، و18 شحنة لصالح هيئة السلع التموينية، وكان حجم شحنتها الأولى وصل ـ عبر ميناء بورسعيد إلى 43 ألف طن، فى حين استقبلت آخر الشحنات فى ميناء الإسكندرية وبلغت كميتها 30250 طناً.
وبلغ عدد الشحنات المستوردة من أوكرانيا بمعرفة هيئة السلع التموينية 8 شحنات، كانت الأولى فى الأول من أكتوبر، وبلغت كميتها 27525 طناً، والأخيرة فى 9 نوفمبر الجارى، وبلغت كميتها 26 ألف طن، أما الشحنات الـ 6 الباقية فاستوردتها 4 شركات خاصة.
وكشف اجتماع شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية عن سيطرة 7 شركات علي توريد القمح لهيئة السلع التموينية وأن هذه الشركات قامت بالتعاقد علي صفقات قمح أوكراني فاسد تحت مسمي "أعلاف حيوانية" تخصص لغذاء العصافير والبهائم.
وأكدت مناقشات الشعبة اضطرار أصحاب المخابز الي زيادة كميات المواد الخام المستخدمة في صناعة الرغيف المدعم لاخفاء عيوب الدقيق الاوكراني.
وطالب أعضاء الشعبة بمحاسبة المسئولين وأصحاب الشركات المتورطين في عملية الاستيراد وقالوا إن صدور قرارات من وزير التضامن بحفظ المحاضر التي يتم تحريرها ضد أصحاب المخابز والتحفظ علي كميات القمح الاوكراني التي تم استيرادها بمعرفة هيئة السلع يعتبر ادانة للمسئولين.